رئیس اتاق اصناف بابل:ثبات بازار نیازمند ثبات در متغیرهای اقتصادی کشور است

«روابط‌عمومی اتاق اصناف شهرستان بابل»:

🔹رضا صادقی «رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل و نماینده اصناف مازندران در پارلمان اصناف ایران» با اشاره به دلایل افزایش قیمت برخی کالاها اظهار کرد: مهم‌ترین عامل گرانی‌های اخیر افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، مواد اولیه و نوسانات اقتصادی است که بر زنجیره تأمین کالا تأثیر مستقیم گذاشته است.

🔹صادقی در ادامه افزود: برخی تصور می‌کنند نظارت به تنهایی می‌تواند مانع افزایش قیمت‌ها شود، در حالی که نظارت وظیفه جلوگیری از تخلفات، گران‌فروشی و احتکار را بر عهده دارد و نمی‌تواند اثر افزایش هزینه‌های تولید و تأمین کالا را از بین ببرد.

🔹صادقی «رئیس اتاق اصناف بابل» با بیان اینکه بازرسی‌های مستمر در سطح بازار ادامه دارد، تصریح کرد: گشت‌های مشترک نظارتی، رسیدگی به شکایات مردمی، رصد قیمت‌ها و برخورد با متخلفان به صورت روزانه در دستور کار قرار دارد.

🔹صادقی درباره زمان بازگشت ثبات به بازار گفت: هر اندازه متغیرهای اقتصادی از جمله تأمین کالا، هزینه‌های تولید و سایر شاخص‌های اقتصادی به ثبات برسند، بازار نیز به سمت آرامش و ثبات قیمت حرکت خواهد کرد.

🔹صادقی یکی از مهم‌ترین موانع ثبات بازار را نوسانات هزینه‌های تأمین و تولید دانست و خاطرنشان کرد: تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه و هزینه‌های جانبی موجب می‌شود فعالان اقتصادی در برنامه‌ریزی با دشواری مواجه شوند.

🔹 نماینده اصناف مازندران در پارلمان اصناف ایران درباره اقدامات اتاق اصناف برای کنترل بازار اظهار کرد: افزایش نظارت‌ها، تشکیل پرونده برای متخلفان، همکاری با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و همچنین آموزش و توجیه واحدهای صنفی از جمله اقداماتی است که برای ساماندهی بازار انجام شده است.

🔹رئیس اتاق اصناف بابل با اشاره به حمایت از کسبه و بازاریان گفت: پیگیری مسائل مالیاتی، بیمه‌ای، تسهیلات بانکی و تسهیل فرآیند صدور و تمدید پروانه‌های کسب از جمله اقدامات حمایتی اتاق اصناف در سال جاری بوده است.

🔹وی در ادامه تاکید کرد: اتاق اصناف در چارچوب قانون وظیفه بازرسی، شناسایی تخلفات و تشکیل پرونده را بر عهده دارد و صدور رأی و تعیین جریمه در صلاحیت مراجع قانونی و سازمان تعزیرات حکومتی است.

🔹 صادقی «رئیس اتاق اصناف بابل» در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه‌های اعلام‌شده گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

یک‌شنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۵.