«روابطعمومی اتاق اصناف شهرستان بابل»:
🔹 همزمان با هفته قوه قضاییه، اعضای هیأترئیسه اتاق اصناف شهرستان بابل به همراه فرمانده بسیج اصناف با محمد غلامرضاپور «رئیس دادگستری شهرستان بابل» دیدار و درباره مسائل، مشکلات و دغدغههای جامعه صنفی و بازار به گفتوگو پرداختند.
🔹در ابتدای این دیدار، رضا صادقی «رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل» ضمن تبریک هفته قوه قضاییه، گزارشی از عملکرد اتاق اصناف ارائه کرد و با قدردانی از تعامل دستگاه قضایی با مجموعه اصناف، بر تداوم این همکاریها تأکید کرد.
🔹صادقی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در خصوص فعالیت فروشگاههای زنجیرهای اظهار داشت: بر اساس پیگیریهای صورتگرفته، فروشگاههای زنجیرهای که در سطح شهرستان فعالیت میکنند، باید علاوه بر مجوزهای مربوطه، پروانه کسب شهرستان بابل را نیز اخذ کنند.
🔹صادقی «رییس اتاق اصناف شهرستان بابل» همچنین با اشاره به احداث برج اصناف بابل بهعنوان سند افتخاری از بازار شهرستان، این مجموعه را یکی از ظرفیتهای ارزشمند و افتخارآفرین در سطح کشور دانست و گفت: این مجموعه نقش مؤثری در تسریع ارائه خدمات به شهروندان داشته و برای توسعه و بهرهبرداری هرچه بهتر از آن، حمایت دستگاههای مختلف ضروری است.
🔹مجید حبیبزاده مروزنی دیگر عضو هیأترئیسه اتاق اصناف، نیز بر ضرورت حمایت دستگاه قضایی از تنظیم صحیح قراردادها در اسناد عادی تأکید کرد و خواستار ابلاغ سازوکار قانونی اجرای طرح صلحیاری برای بهرهگیری از این ظرفیت در حل اختلافات صنفی شد.
🔹غلامرضا پورسلاخ «عضو هیأترئیسه اتاق اصناف شهرستان بابل» با بیان اینکه «بازار مقصد است و مبدأ مشکلات نیست»، اظهار داشت: واحدهای صنفی در شرایط کنونی به دفعات از سوی دستگاههای مختلف مورد بازرسی قرار میگیرند، در حالی که بسیاری از عوامل مؤثر بر افزایش قیمتها در مراحل پیش از عرضه کالا شکل میگیرد.
🔹 پورسلاخ در ادامه خواستار تشدید نظارت بر مبادی تولید و توزیع کالا شد و افزود: سیاستهای مقطعی در حوزه تنظیم بازار، نقش مُسکن را ایفا میکنند و تا زمانی که مشکلات بهصورت ریشهای برطرف نشود، عرضه و تقاضا دچار اختلال شده و افزایش قیمتها ادامه خواهد داشت.
🔹در ادامه، تورج صبوریان «عضو هیأترئیسه اتاق اصناف شهرستان بابل» با اشاره به شرایط نامناسب اقتصادی بازار در فصل بهار سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: با وجود مشکلات اقتصادی، شورای اسلامی شهر و شهرداری بابل تخفیف عوارض را تنها تا پایان فصل بهار در نظر گرفتهاند و انتظار میرود با حمایت دستگاه قضایی، این فرصت تا پایان شهریورماه تمدید شود.
🔹در ادامه، حبیب زلفیان دیگر «عضو هیأترئیسه اتاق اصناف» با اشاره به پروندههای مربوط به تعمیرات لوازم خانگی گفت: در برخی پروندههای ارجاعی به تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی، از نظر کارشناسی اتحادیههای صنفی استفاده نمیشود، در حالی که کارشناسان اتحادیهها به دلیل تجربه عملی و تخصص حرفهای، میتوانند در فرآیند کارشناسی و صدور آرای دقیقتر نقش مؤثری ایفا کنند.
🔹محمدحسین شرافتی «فرمانده بسیج اصناف شهرستان بابل» نیز گزارشی از اقدامات نظارتی این مجموعه ارائه کرد و گفت: در ماههای اخیر ۲۳۴ مورد بازدید از واحدهای صنفی انجام شده که تعدادی از واحدهای متخلف به دلیل تخلفات متعدد برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند.
🔹در پایان این دیدار محمد غلامرضاپور «رئیس دادگستری شهرستان بابل» ضمن قدردانی از تعامل و همراهی جامعه اصناف، بر استفاده از ظرفیت کارشناسان و افراد خبره حوزه اصناف در فرآیندهای کارشناسی قضایی تأکید کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد از نظرات کارشناسی فعالان صنفی در پروندههای مرتبط بهرهمند شویم.
🔹وی همچنین با اشاره به موضوع افزایش قیمت کالاها اظهار داشت: بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها از مبدأ شکل میگیرد و لازم است نظارتها در حلقههای ابتدایی زنجیره تأمین با جدیت بیشتری دنبال شود.
🔹رئیس دادگستری شهرستان بابل در ادامه از پیگیری ساماندهی خودروهایی که بهصورت غیرمجاز در معابر اقدام به فعالیت صنفی میکنند خبر داد و افزود: در این زمینه پیگیریهای لازم انجام خواهد شد.
🔹غلامرضاپور همچنین درباره درخواست تمدید تخفیف عوارض شهرداری تصریح کرد: در صورتی که مدیریت شهری با این موضوع موافقت کند، دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون، همکاری و مساعدت لازم را خواهد داشت.
ثبت دیدگاه