برخی ازخاورشناسان خارجی، خاستگاه پیدایش انجمنهای صنفی درشهرهای ایران را دوره ساسانیان، برخی دیگردر دوره فرقه های درویشان و صوفیان و یا صنفهای غازیان می دانند. ولی مورخان ایرانی براین عقیده اند اولین تجربه استفاده ازصنوف درایران به دوره سلجوقیان برمی گردد. در این دوره صنوف درشهرهای ایران تا حدودی گسترش یافتند که ازبسیاری جهات با صنوف اروپا درقرون وسطی شباهت داشتند. درآبان سال ۱۳۳۳ هجری شمسی، هیات وزیران وقت، آئین نامه مجمع عمومی اتحادیه های صنفی و بازرگانی را تصویب کردند و درسال ۱۳۳۷ شورای عالی اصناف تاسیس شد. درسال ۱۳۵۰ کلیه شوراهای صنفی سراسر کشور منحل و سازمانی صنفی بعنوان یک سازمان مستقل در کشور ایجاد و ازآن تاریخ این سازمان را اتاق اصناف نامیدند. اصناف و بازاریان همواره بعنوان قشری ازجامعه شناخته می شوند که دربستر تحولات اقتصادی واجتماعی کشور، جایگاه و کارکرد گسترده و موثری در حوزه های مختلف داشته اند. دراقتصاد ایران، اصناف بعنوان آخرین حلقه اقتصادی،اهمیت ویژه ای دررشد و پویایی اقتصاد کشورداشته وبه دلیل گستردگی وارتباط مستقیم با آحاد مردم، به مثابه قلب اقتصادی جامعه عمل می نماید. اصناف، همیشه در بخش های مختلف اقتصادی با دولت ها ومردم در تعامل بوده وهستند . مروری بر تاریخ روابط اصناف با دولت ها ، بیانگراین نکته مهم است که روابط میان دولت ها و اصناف، به نوع انتظاراتشان از یکدیگر ومیزان استقلال و نقش پذیری اصناف بستگی قطعی دارد. همه می دانیم واحدهای صنفی، حلقه واسط بین تولید کنندگان و وارد کنندگان با مصرف کنندگان می باشند. این قشرعظیم جامعه، با انتقال کالا ازتولید کنندگان به مصرف کنندگان وانتقال منابع نقدینگی مصرف کنندگان به تولید کنندگان، چرخه اقتصاد کشور را شکل می دهند. به ضرس قاطع می توان ادعا نمود اصناف، یکی از بزرگترین نهادهای مدنی در تمام کشورها بویژه ایران می باشد چون واحدهای صنفی توسط مردم اداره و در وضعیت بازار وقیمت گذاری کالاها نقش بسیار موثری دارند. اصناف، درطول تاریخ ایران هم ظرفیت و پتانسیل لازم وهم جمعیت زیادی با کمترین هزینه تحت پوشش داشته و دارد. این قشرعظیم جامعه، در دو بخش (توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار) کمک کار خوبی برای کشور ومسئولین بوده وهستند. در حال حاضر بیش از ۲۴ میلیون ایرانی بصورت مستقیم وغیرمستقیم تحت پوشش اصناف قرار دارند. دولتمردان نیک می دانند بازاریان کشور تاکنون بدون اینکه یک ریال بار مالی بردوش دولت بگذارند بیش ازهفت میلیون شغل درکشورایجاده کرده اند. درصورت تدوین قوانین جامع برای ارتقای کسب و کاروحمایت بیشترمسئولین از واحدهای صنفی بویژه واحدهای صنفی تولیدی، بازار این پتانسیل را دارد تا ضمن کاهش نرخ بیکاری، در جهت افزایش تولید ورشد و پویایی اقتصاد کشوراقدام نماید. ازمنظردیگر بیش از ۶۵۰ هزار واحد صنفی تولیدی کوچک ومتوسط و ۹۰ درصد از یک میلیون وچهارصد هزارواحد توزیعی درمجموعه نظام توزیعی کشور، تحت پوشش اصناف قراردارند یعنی تقریباً نظام توزیع کشوردراختیار اصناف قرار دارد. آمار موجود نشانگراینست که بازارمی تواند در جهت رشد تولید و توزیع آسان وعادلانه کالا، نقش بسیار مهمی داشته باشد. مع الوصف اصناف ازبدو تاسیس تاکنون یار و یاور مسئولین درراستای رفع مشکلات مردم بوده واین روند تا به امروزهم ادامه داشته است. امیدواریم مسئولین بمنظوررفع مشکلات مردم ازظرفیت بازار واصناف کشور استفاده بهینه و بیشتری نمایند. مسئولین کشورنیک می دانند اززمان شیوع بیماری کرونا، بازاریان بیشترین خسارت را متحمل شده اند. در دوسال گذشته که این بیماری درسراسر کشور شیوع پیدا کرد بازاریان برای اینکه مسئولین بتوانند با این بیماری مقابله نمایند به کرات با تعطیل نمودن واحدهای صنفی، یار و یاورکادردرمانی بودن وعلیرغم خسارت وارده ، بسیاری از امکانات پزشکی مورد نیاز بیمارستانها را تامین نمودند. به جرات می توان ادعا نمود علیرغم حمایت های همه جانبه بازاریان ازکادر درمانی، مسئولین هیچ گونه حمایتی از بازار کشورنداشتند. بازاریان انتظار دارند همانگونه که آنها یار و یاور مسئولین درمواقع سخت و بحرانی هستند، مسئولین هم حداقل درمواقع رکود و تعطیلی بازاربه کمک شان بشتابند. می دانیم با امکانات موجود کشور، مسئولین نمی توانند تمام خسارت وارده به بازاریان شریف را جبران نمایند ولی می توان با تجویزبعضی ازمشوق ها ازجمله معافیت مالیاتی، حداقل برای ترمیم بعضی اززخم ها وخسارت های وارده به بازاریان شریف کشورمرهمی ارائه کرد. امیدواریم مسئولین حداقل اینگونه مشوق ها را مد نظر قراردهند.
حسین لعلی – رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل
ثبت دیدگاه