رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل در گفتگو با خبرنگار آریا:
عوامل رکود تولید کالا را تشریح کرد
درپی اعلام شعار سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان ( تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ) حاج حسین لعلی رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل در گفتگو اختصاصی با خبرنگار آریا دراستان مازندران در شهرستان بابل دلایل کاهش تولید کالا و نحوه پشتیبانی از تولید کنندگان و مانع زدایی از تولیدات داخلی را تشریح نمود.
وی ابتداء چنین گفت: برای تولید کالا باید شرایط و امکانات را طوری تنظیم نمود تا سرمایه‌گذار بتواند تولید کالا را به آسانی با تسهیلات بانکی شروع کند متاسفانه درایران شروع یک فعالیت اقتصادی فوق‌العاده مشکل است و سد‌های متعددی در برابر سرمایه‌گذار دیده میشود.
رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل عدم حمایت کافی از سرمایه گذاران را یکی از عوامل اصلی رکود تولید کالا اعلام کرد و یادآورشد : واقعیت اینست سرمایه‌داران وقتی به تولیدات خود ادامه میدهند که بازدهی سرمایه‌گذاری آنان کمتر ازسرمایه‌گذاری در سایر بازار‌ها نباشد. سئوال بنده از مسئولین اینست : تا زمانی که سوددهی تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی حدود ۱۰ درصد یا کمتر باشد ولی دربخش مستغلات بیش از ۱۰ درصد و دربازار پول حدود ۲۰ درصد باشد آیا سرمایه‌داری رغبت به سرمایه‌گذاری در تولید خواهد داشت !!؟
وی افزود: درکشورما، دراثرعدم وجود سیاستهای تولید گرا و مشکلات انباشته شده ساختاری که به عدم رونق حقیقی بخش تولید منجر شده است بسیاری ازجمعیت فعال کشوربسمت مشاغل غیر مولد که عمدتا واسطه گری کالای مصرفی است سوق داده شده اند، متاسفانه این مسئله به ایجاد نوعی گمراهی در نظام بازرگانی کشور منجر شده است و وضع به گونه ای شده که با به گردش افتادن حجم بسیار بزرگی از منابع مالی کشور در این بخش، حجم گردش مالی کاذب جامعه که اصلی ترین عامل وقوع تورم است نیز هر روز بیشترازقبل میشود . در کنار این مسئله، بخش بازرگانی کشور در خدمت واردات کالای بیگانه و تهدید تولیدات ملی عمل می کند و کوچکترین تمایلی در آن ، برای تغییر جهت در این مسیر نمی توان دید . به زعم بنده بخش بازرگانی باید در جهت منافع ملی و در خدمت تولید ملی حرکت نماید وبعنوان یکی از عوامل زمینه سازدر بارورسازی اقتصاد کشور ایفای نقش نموده و با باز کردن دروازه های بازارهای دنیا و هدایت تولیدات کشور بسمت بازارهای صادراتی ، بخش بزرگی از حرکت تولید کنندگان داخلی بسمت بالندگی را بردوش کشد تا زمینه برای شکوفائی اقتصاد کشور فراهم گردد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل عملکرد بانکهای کشور را از دیگر عوامل رکود در تولید کالا اعلام کرد و یادآورشد:
یکی دیگر ازعوامل رکود تولید کالا، بانکهای کشورهستند بانکهای کشور هرکدام به فراخور موقعیت خود و شرایط زمانی، به سمت مسئله ای خاص متمایل هستند و تزریق منابع پولی کشوردربخش بازرگانی ویا سرمایه گذاری های خاص توسط شرکتهای زیرمجموعه خود را به تامین منابع مالی بخشهای مختلف تولیدی ترجیح میدهند جالب اینکه همین بانکها در جواب مراجعه سرمایه گذاران و تولید کنندگانی که بخش بسیار بزرگی از گردش مالی جامعه ناشی از زحمات شبانه روزی آنان است ، میگویند که منابع پولی برای پرداخت به تولید را نداریم !!
به گفته لعلی، نتیجه این رفتار بانکها شکل گیری پشتوانه ای بزرگ برای واردات کالای مصرفی از خارج است که از طرفی به غارت هرچه بیشتر ثروت ملی و خروج پول از کشور می انجامد و ازمنظر دیگر بازارهای داخلی را که باید اولین و بزرگترین پشتوانه برای تولید ملی باشند، بدون دریافت کوچکترین امتیازی از کالای بیگانه اشباع نموده وهمین امرباعث میشوند از بسیاری از ظرفیتهای تولیدات داخلی استفاده نشود.
وی درپاسخ به این سئوال، برای سوق یافتن بانکها به سمت تولید چه تدابیری باید اندیشیده شود چنین گفت :
باید قوانینی به تصویب رسد که ازهرگونه اقدام بانکها برای ورود به فعالیتهای سرمایه گذاری مستقیم ویا در قالب شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به بانکها جلوگیری شود یعنی بانکها به هیچ وجه مجاز به مالکیت شرکتهای سرمایه گذاری نباشند تا بتوانند به وظایف اصلی شان بپردازند .
وی افزود: باید نظام بانکداری کشوررا مکلف نمود تا درجهت تولید بیشتر واهداف توسعه کشورحرکت نمایند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل واردات یکطرفه کالا ها را از دیگر عوامل رکود تولید اعلام کرد و یادآورشد: واردات یکطرفه کالا به داخل کشور از دیگر عوامل رکود تولید در کشور می باشد. باید مقرراتی وضع گردد بازرگانان و واردکنندگان مجاز به واردات صرف وحرکت یکطرفه کالا بداخل کشورنباشند. یعنی بازرگانان باید حداقل به مقدار واردات خود به کشور، کالای تولید شده درکشور را با شرط طی نمودن کلیه مراحل پروسه تولید صادر نمایند .
وی تدوین قوانین شفاف در روابط کارگر و کارفرما جهت افزایش تولید راضروری دانست و گفت:
یکی از شروط مهم جهت سهولت در تولید و ایجاد اشتغال ، داشتن قوانین ساده و شفاف در روابط کارگر و کارفرما است، یعنی کارفرما در صورت نیاز بتواند نیروی کار جدید را استخدام و درصورت رکود و کاهش تولید به آسانی بتواند نیروی مازاد را جواب و اخراج کند . مساله بیکاری و امرار معاش کارگران در دوره بیکاری، باید مساله وزارت کار و بیمه‌های اجتماعی باشد نه کارفرمای یک شرکت خصوصی !
لعلی تغییر مداوم تصمیمات در بخش تولید را ازدیگرعوامل کاهش تولید کالا اعلام کرد و یادآورشد:
اصل مهم دیگری که در تولید و ایجاد اشتغال فوق‌العاده موثر است، استمرار سیاست‌ها، به خصوص سیاستهای اقتصادی است. تغییر مداوم تصمیمات و صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه مقامات دولتی بیشترین صدمات را به ادامه تولید وارد می‌سازد وضع به گونه ای است که بسیاری از سازمانهای دولتی هریک به فراخور موقعیت و اختیاراتی که دارند ، قوانین را به نفع خودشان تفسیر و به هر نحو ممکن سعی در تحمیل مشکلی بر دوش تولید کنندگان دارند . دلیل بروز این مسئله را در عدم وجود قوانین بازدارنده میتوان جستجو نمود، باید قوانینی بازدارنده درخصوص سنگ اندازی سازمانهای مختلف در راه تولید وضع شود تا رفتارهای اینگونه به کمترین مقدار ممکن کاهش یابند.
وی افزود: بسیاری از مسائل اجتماعی و سنگ اندازیها و بروکراسی موجود کشور ما موجب شده است تا بخش خصوصی نتواند بصورت فعالانه در امر گسترش و بروزآوری تولید سهیم باشند. همچنین کسانی که می خواهند برای دستیابی به تولید ناب گام بردارند در اثر همین مشکلات ناکام می مانند. در حالی که دربسیاری از کشورهای توسعه یافته ، انواع امتیازهای اجتماعی را برای هدایت غاطبه افراد جامعه بسمت تولید و در پیش گرفتن مشاغل مولد قائل می شوند تا جریان جامعه بصورت طبیعی بسمت تولید و مولد واقع شدن سوق یابند .
وی درادامه نبود قوانین بازدارنده برای کسانی که در راه تولید کارشکنی می کنند و عدم وجود قوانین تشویقی برای مشارکت هرچه فعالتر بدنه اجتماع در فرآیند تولید و نبود امنیت شغلی و مالکیت فکری و وجود یارانه در اقتصاد کشور را از دیگر عوامل موانع تولید اعلام کرد
رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل در پاسخ به این سئوال، برای رفع موانع تولید چه راهکاری باید اندیشید چنین گفت: به زعم بنده باید قوانین موجود کشوردرجهت اولویت قرارگرفتن تولید مورد بازبینی وکارشناسی مجدد قرارگیرند یعنی قوانین جامع درراستای تشویق مردم بسمت تولید تصویب و اجرایی گردد.
به گفته وی ، قوانین باید طوری تدوین و اجرایی گردند تا درمیان اقشار مختلف جامعه، تولید ملّی بعنوان افتخار ملّی رسمیت یافته و به باورجمعی تبدیل گردد.
وی افزود: اگر می خواهیم از نظر تولید کالا خودکفا شویم باید دولت به تولید کنندگان مشوقهای لازم ارائه نماید تا این عزیزان با انگیزه کافی قدم در میدان پرزحمت تولید بگذارند. به زعم بنده مشوقهای دولت باید طوری باشد که بستر برای تشویق وهدایت اقشار مختلف مردم وبخش بزرگی از پتانسیل اقتصادی کشوربسمت فعایتهای تولید محور فراهم شود.
لعلی درپایان چنین گفت: برای سوق یافتن مردم به سمت تولید باید اخذ هرگونه عوارض و مالیات ازبخش تولید حذف گردد و دولت کلیه درآمدهای مالیاتی را از مصرف کنندگان حقیقی و نهایی کالا و خدمات اخذ نماید. چرا که تولید کننده بعنوان خلق کننده زنجیره ای ازعوامل تشکیل دهنده رفاه اجتماعی، نه تنها عملا هیچگونه عارضه ای برای جامعه ندارد بلکه با فعالیت خود همواره ارزش آفرین است با همین منظر دولت با اخذ مالیاتهای گزاف وغیرمنطقی ازتولید کننده، عملا آنها را بخاطر این ارزش آفرینی و فعالیت شفاف تنبیه می کند اینگونه رفتارها باعث دلسردی بیشتر تولیدکنندگان می شود دولت باید ضمن تجدید نظر در بخش مالیات ، با حذف مالیات ازپروسه تولید، به کمک تولید کنندگان بشتابد.
ثبت دیدگاه