کشوری می تواند در بحث صادرات و واردات موفق عمل نماید که مسئولین نیازهای داخلی برای واردات را بخوبی تشخیص داده وکالاهای اساسی مردم را مد نظر قرار دهند. برای رسیدن به توسعه پایدار و رفع موانع تولید، باید صادرات و واردات که یکی از نیاز های اساسی هرکشوری است به درستی مدیریت گردد. به ضرس قاطع می توان ادعا نمود اطلاعات لازم بابت نیازهای داخلی بازار و نحوه کمیت وکیفیت و قیمت کالا را هیچ تشکیلاتی مثل اصناف نمی تواند تشخیص دهد. باید صادرات بویژه واردات از سوی پیشکسوتان اصناف انجام شود تا نیاز داخلی تامین گردد. حال سئوال اینست وقتی قسمت اعظمی ازواردات کالا توسط افراد خارج از اصناف و صنوف وارد می شود چگونه می توان انتظارداشت کالایی با کیفیت وارد کشورشود و به دست مصرف کننده برسد!! اگر درواردات کالا صنوف دخیل باشند ازوارد شدن بسیاری ازکالاها که مورد نیاز کشور نمی باشد جلوگیری خواهد شد. ازمنظر دیگر، اگر وارد کننده کالا از قشراصناف نباشد نه می توانیم جلوی واردات کالای مشابه تولید داخل را بگیریم ونه می توانیم با گرانی و یا سودهای نامشروع مبارزه و مقابله کنیم و ازهمه مهمتر نمی توانیم منافع مصرف کننده را تامین ولحاظ نمائیم چون دست اصناف واتحادیه ها دراین زمینه ها برای برخورد قانونی کاملا خالی است!! باتوجه به بیماری کرونا ومشکلات ایجاد شده برای واردات، در حال حاضر حضور با صلابت اصناف درتمام بخش های اقتصادی، نیازاساسی کشوراست و درصورت واگذاری بخش عمده ای ازفعالیت های اقتصادی و اجتماعی از جمله صادرات و واردات کالا به اصناف، ضمن جلوگیری از واردات غیر ضرورکالاها، زمینه برای ارتقای اصناف کشورفراهم می گردد.ازمسئولین انتظارداریم ضمن توجه اساسی به پتانسیل و ظرفیت عظیم اصناف، راهکارهایی برای شکوفایی بیشتربازار تدون و به اجرا درآورند. البته درسالهای گذشته دولت برای مشارکت اصناف درتصمیم سازهای جاری کشور اقدامات بایسته ای انجام داده که کافی نیست! انتظاراینست این اقدامات بایسته پررنگ ترشود تا اصناف بتواند نقش ووظیفه اصلی خود را به منصه ظهوربرساند.
فاطمه پوررضا نائب رئیس دوم اتاق اصناف شهرستان بابل
ثبت دیدگاه